وضعیت ضمان نسبی در فقه چگونه است؟ دانلود پایان نامه کامل آماده و تکمیل شده و پر شده کارشناسی ارشد و دکتری همه رشته های دانشگاهی به صورت کامل با فرمت ورد و با کیفیت بسیار بالا تقریبا به صورت رایگان و قابل ویرایش در سایت ایران رساله
بیان مسئله
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».[۱] در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.
به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.
۲- سؤالات تحقیق
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به مسائل زیر است:
در کنار این سؤالات اصلی، سؤالات دیگری وجود دارد که به جای خویش در فصول آینده مطرح خواهد گشت.
۳-فرضیه‌های تحقیق
[۱]– مصطفی العوجی، القانون الجنایی العام، بیروت: موسسه النوفل، ۱۹۸۸ م، ج ۱، ص ۴۹۵، به نقل از جلال تسبیب در قوانین کیفری الدین قیاسی، ، ،انتشارات جنگل،جاودانه؛ چاپ دوم،۱۳۹۰، مقدمه